چكيدهيتاريختجزيهايران
مؤلف:دكترهوشنگطالع
ناشر:سمرقند
بخش پنجم
تجزيهيمكران،بلوچستانوسيستان
تجزيهي مكران و بلوچستان
دولت و دولتمردان ايران، بهويژه پس از دوران فتحعليشاه، در اثر نامردميهايي كه از بيگانگان ديدهبودند، كوشش ميكردند تا حد امكان از نزديكي به آنان خودداري كنند.
از اين روي، در دوران محمدشاه قاجار، روابط با خارج در پايينترين سطح قرار داشت و تنها در پاياندورهي مزبور، دولت ايران مجبور شد كه براي حفظ مصالح تا حدودي به دولت انگلستان روي خوش نشاندهد. در آغاز پادشاهي ناصرالدين شاه، ميرزاتقيخان اميركبير، با ظرافت و قدرت از دخالت بيگانگان درامور كشور جلوگيري كرده و حتا قدغن نمود كه هيچ ايراني با نمايندگان خارجي رفت و آمد نكند.
بدين سان، پس از دوران فتحعليشاه، دولت ايران معلم و مستشار نظامي از خارج استخدام نكرد، زيراايرانيان به نيكي دريافته بودند كه همهي آنان جاسوساني هستند كه در لباس ديگر سرگرم خيانت به ايران وخدمت به دولت متبوع خود ميباشند.
اما، دولت بريتانيا هميشه سخت مشتاق نفوذ در ايران بود. بهويژه هنگامي كه روسها در اثر ناتواني دولتايران، دست اندركار تجاوز و اشغال سرزمينهاي خوارزم و فرارود شدند، اشتياق انگلستان نيز فزوني گرفت.انگليسها بر اين باور بودند كه تصرف “مرو”، در حكم گرفتن “هرات” است. تصرف هرات، تصرف “قندهار” وگرفتن قندهار، دستيابي به بلوچستان و مكران است كه خود، مقدمهي حمله به هندوستان ميباشد. از اينروي، دولت انگلستان در پي آن برآمد تا نسبت به روسها پيشدستي كرده و مناطق راهبردي (استراتژيك) رادر منطقه اشغال كند و يا موكلاني از سوي خود به حكومت آن مناطق بگمارد.
دولت بريتانيا پس از سركوب گستردهي نظاميان و مردم هندوستان در سال 1857 ميلادي (1236خورشيدي)، از در ديگري وارد شد. اين بار، سخن كشيدن خط تلگراف را به ميان آورد. دولت انگلستان بهدنبال چند سال گفتگو، توانست امتياز كشيدن خط تلگراف از خانقين به تهران و از تهران به بوشهر را به دستآورد. در همان سال، دو قرارداد تكميلي به امضاء رسيد و به دنبال آن قراردادهاي ديگر. رفتهرفته، به مرورزمان، به مدت قراردادها افزوده شد و تا سال 1307 خورشيدي (1928 ميلادي)، دنباله پيدا كرد.بدينسان، مأموران دولت بريتانيا در لباس تلگرافچي، تا دورافتادهترين نقاط كشور نفوذ كردند و از حاكمگرفته تا بازرگانان و مردم كوچه و بازار، به حشر و نشر و كسب خبر پرداختند. “... در اين تاريخ، جايصاحبمنصبان نظامي انگليس را صاحبمنصبان تلگرافخانه گرفتند و درواقع تلگرافچيها، همانصاحبمنصبان نظامي بودند كه تغيير شكل داده بودند...”.
ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه مرز طبيعي ايران در جنوب خاوري، هميشه رود سند بود. دردرازاي تاريخ، هرگز به جز موارد نادر، مرز طبيعي مزبور، مورد ترديد و كشمكش قرار نگرفته بود.
به دنبال شكست ايران در جنگهاي قفقاز و سپس آشوب هرات، ناآراميهايي در مناطق مكران وبلوچستان نيز ايجاد شد. اما، محمدشاه با گسيل نيرو، منطقه را آرام كرد.
دولت بريتانيا براي دستاندازي به اين منطقهي پهناور كه در كنار مرزهاي هندوستان قرار داشت،دستاندركار زمينهچيني براي تجزيهي سرزمينهاي مزبور شد. دولت انگلستان، به بهانهي حفظ و نگاهداريخط تلگراف كه قرار بود در آينده از منطقهي مكران گذر كرده و به هندوستان اتصال يابد، بدون كسب اجازهاز دولت ايران، اقدام به بستن قرارداد با برخي از خوانين بلوچ كرد. در اين ميان، دولت بريتانيا براي آنان مقررينيز تعيين كرد. در پس پردهي كشيدن خط تلگراف ، دولت بريتانيا در پي آن بود كه با ايجاد حكومتهاي محليدر منطقهي مكران و بلوچستان، حمايت و عقد قرارداد با حكومتهاي مزبور، منطقهي حايل ميان ايران ومستعمرهي هندوستان را كامل كند.
از اين روي، دولت بريتانيا، براي دستيابي به اين هدف، دستاندركار ايجاد “امارت كلات” شد. در اينراستا، آنان ضمن عقد قرارداد نگاهداري و حفظ خطوط تلگراف در آينده با خان كلات، براي وي يك مستشارانگليسي تعيين كرده و از او به نام امير كلات نام بردند.
دولت بريتانيا براي تجزيهي بخشهايي از مكران و بلوچستان، باب گفتگو با دولت ايران را به نمايندگياميركلات به منظور تعيين مرز آغاز كرد. سرانجام در سال 1249 خورشيدي (1870 ميلادي)، كميسيوني باشركت نمايندگان دولت ايران و اميركلات تشكيل گرديد. كميسيون مزبور، فردريك گلداسميد را مامور تحديدحدود مكران و بلوچستان كرد. نامبرده، بر پايهي خواست دولت بريتانيا، مرزهاي مزبور را تعيين كرد. به دنبالپايداري و مخالفت برخي دولتمردان با تحديد حدود مزبور، سرانجام ناصرالدين شاه، روز سيزدهم شهريورماه1250 خورشيدي (4 سپتامبر 1871 ميلادي)، سند مزبور را امضاء كرد. بدين سان، سرزمين وسيعي كه ميانرود سند و دماغهي گواتر قرار داشت، از ايران منتزع گرديد.
به دنبال تحديد حدود مزبور، دولت بريتانيا با گسيل نيروهايي از هند، رفتهرفته آن سرزمين را اشغالكرده و در ژانويه 1877 ميلادي (دي ماه 1255 خورشيدي)، سرزمين مزبور را به عنوان مستعمرهي خوداعلام نمود. از اين پس منطقهي مزبور، “بلوچستان انگليس” ناميده شد. پس از جنگ جهاني دوم كه هندوستاناستقلال خود را بازيافت، در اثر توطئهي انگليس، شبهقارهي هند دچار تجزيه شد. به دنبال ايجاد حكومتپاكستان، سرزمين “بلوچستان انگليس”، ضميمهي كشور مزبور گرديد. مرزهاي كنوني ايران با پاكستانبازماندهي حكميت گلد اسميد است.
ميرزا معصوم خان انصاري نمايندهي ايران در ماجراي حكميت گلد اسميد، به وزير امور خارجه
مينويسد: “.. مدعي ما كلاتيها والله بالله نيستند، مدعي حكم ثالث ]گلداسميد [است.
وي در نامهي ديگري مينويسد: “.. به نمك با محك سركار اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاه]ناصرالدين شاه [روحنا فداه قسم كه اين مأمور ]گلد اسميد[ جز حمايت و تقويت مأمور خان كلات و تحصيلسند كه پكجپ و پتمپپ و پبليدهپ و پمندپ و پكوهكپ و پاسپندارپ و بلكه بيشتر پسربازپ و دشت با هو تعلق به خانمعزياليه داشته، خيال ديگري ندارد...”.
تجزيهي سيستان
دولت بريتانيا، در آخرين مرحلهي اجراي نقشه خود براي ايجاد منطقهي حايل ميان ايران و هندوستان وپيشگيري از رسيدن روسها به هندوستان، درصدد برآمد تا ايالت پهناور سيستان را كه داراي موقعيتراهبردي مهمي بود، تجزيه كند.
دولت بريتانيا، با تحميل، قرارداد “گندمك” به حكومت افغانستان، سرزمين مزبور را به صورت رسميتحتالحمايهي خود كرده بود. بدين سان، دولت مزبور در پي آن بود كه در موقعيت مناسب، بخش عمدهيسيستان را ضميمهي حكومت دست نشاندهي خود كند.
در راه رسيدن به اين هدف، انگليسها در ماه مارس 1869 ميلادي (اسفند ماه 1247 خورشيدي)،پشيرعليپ، امير افغانستان را به دهلي دعوت كردند. در اين سفر، انگليسها از اميرشيرعلي پذيرايي مفصلي بهعمل آوردند. امير شيرعلي به محض برگشت به كابل، برپايهي دستورالعمل دولت بريتانيا، مدعي شد كهسيستان جزو ملك خدادادي افغانستان است؟€ وي به دنبال اين ادعا، بناي تجاوز به سيستان و قتل غارت درآن خطه را گذارد.
دولت انگلستان، برپايهي آمادگيهاي از پيش، به محض تركتازيهاي امير شيرعلي در سيستان، به دولتايران اطلاع داد كه برپايهي مادهي ششم قرارداد پاريس (قرارداد جدايي ميان ايران و افغانستان)، اختيارحكميت دربارهي اختلافهاي طرفين را دارد. دولت ناتوان ايران هم از روي ناچاري به حكميت دولت مزبور،تن در داد.
براي حكميت، دولت انگلستان ژنرال فردريك گلداسيمد را نامزد كرد. گلداسميد به خوبي توانسته بود،اميال دولت متبوع خود را در تحديد حدود مكران و بلوچستان، برآورده سازد. وي در ماه اوت 1872 ميلادي(امرداد 1251 خورشيدي)، سيستان را به دو منطقهي خارجي و داخلي بخش كرد. در اين فرآيند، وي بخشداخلي كه تنها حدود 1500 كيلومتر مربع وسعت داشت براي ايران باقي گذاشت و بقيهي سرزمين پهناورسيستان را به عنوان بخش خارجي، به حكومت افغانستان كه تحتالحمايهي دولت بريتانيا بود، پيوند داد.گرچه كشمكش بر سر “سيستان”، سالها دنباله پيدا كرد، اما هرگز آب رفته به جوي برنگشت.
ژنرال گلد اسميد، چند سال بعد، دو جلد كتاب دربارهي مأموريت خود منتشر كرد. وي در پيشگفتاركتاب مزبور، چنين مينويسد: “اينك موضوعي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، همانا نتايج اين دو مأموريتسرحدي است كه... آيا آن مقصودي كه در نظر بود به طور قطع و يقين انجام شده است يا نه؟ و آن انتظاراتسياسي كه راجع به اين موضوع بوده، حاصل گشته يا نه؟ اگرچه اين دو مأموريت دو كار جداگانه بوده است و ازديدگاه سياسي و جغرافيايي، دو مسألهي جداگانه فرض ميشود، اما هيچ شخص مالانديشي نميتواند آنهارا مسايل جدا از هم تصور كند. بايد هر دوي آنها را ]تجزيه مكران و بلوچستان و تجزيه سيستان[ يك امرواحدي بداند و آن هم عبارت از حفظ امنيت و آرامش سرحد هندوستان ماست... ولي هرگونه اغتشاش و ياانقلاب در بلوچستان و افغانستان روي دهد، دولت ايران بايد بداند كه به واسطهي سندي كه به ما داده است،نبايد از اين قبيل اتفاقات استفاده بكند و به قصد تصرف و تجاوز ]؟€[، به طرف شرق دستاندازي كند.”
پينوشتهاي بخش پنجم
1 ـ به دستور ميرزا آقاسي، صدراعظم محمدشاه، ميرزا آقاخان نوري، هنگام بيرون آمدن از سفارت انگليسوسيلهي مأموران دولت دستگير به جرم رابطه با خارجيان، چوب زده شد.
2 ـ خط تلگراف تهران- مشهد تا سال 1307 خورشيدي (1928 ميلادي)، در اختيار انگليسها بود.
_ 3 تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم- چاپ دوم- جلد سوم- ص 685
- 4 استان كهن مكران، منطقهاي ميان بندر جاسك تا بندر كراچي را دربر ميگرفت.
- 5 دولت بريتانيا در مقدمهي قراردادي كه با جام ميرخان در 21 دسامبر 1862 (30 آذر 1241 خورشيدي) بست،از خدادادخان به عنوان فرمانرواي دارالسلطنهي كلات، نام برد.
- 6 يك صد سند تاريخي دوران قاجاريه- ابراهيم صفايي- انتشارات بابك- چاپ دوم- تهران اسفند ماه ]بدونتاريخ-[ سند 90
7 - همان ـ سند 93
-- 8 تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم- چاپ دوم- جلد سوم ص 378