رژيم حقوقي درياي مازندران، بر پايه دو قرارداد مودت (1921) و بازرگاني و بحرپيمايي
(1940)، ميان دولت ايران و دولت اتحاد شوروي استوار است.
بر پايه‎ي فصل يازدهم عهد‎نامه‎ي مودت:

... طرفين متعاهدين رضايت مي‎دهند كه از زمان امضاي اين معاهده، هر دو بالسويه حق كشتي‎راني آزاد را در زير پرچم‏هاي خود در بحر خزر (درياي مازندران) داشته باشند.

در پنجم فروردين ماه 1319 (25 مارس 1940)، قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي ميان دولت ايران و دولت اتحاد‎جماهير شوروي بسته شد. در اين قرارداد، به حق بهره‎برداري يكسان و انحصاري دو دولت از درياي مازندران، چه از نظر كشتي‎راني (ماده 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبيعي (بند 4 ماده 12)، به گونه‎ي روشن و غير قابل تعبير، اشاره شده است. بند 4 ماده 12 مقرر مي‎دارد:

هر يك از طرفين متعاهدين ماهي‎گيري را در سواحل خود در حد 10 ميل دريايي به كشتي‏‎هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي‎دارند كه واردات ماهي‎هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي‎هايي را كه زير پرچم او صيد مي‎نمايند، ازتخفيفات و مزاياي خاصي بهر‎مند سازند.

افزون بر آن، در روز امضاي قرارداد بازرگاني و بحر‎پيمايي (5 فروردين 1319/25 مارس 1940)، سفير كبير دولت اتحاد شوروي در تهران كه اين قرارداد را از سوي دولت خود امضا كرده است، در نامه‎اي به وزير امور خارجه ايران، با روشني كامل از درياي مازندران به عنوان درياي ايران و شوروي نام مي‎برد. وي به وزير امور خارجه‎ي ايران مي‎نويسد:

با نهايت توقير، مراتب زير را به استحضار آن جناب مي‎رساند: ...
نظر به اين كه درياي خزر كه طرفين متعاهدين آن را درياي ايران و شوروي مي‎دانند...

در پاسخ وزير امور خارجه‎ي ايران به سفير كبير دولت اتحاد شوروي در تهران مي‎نويسد:

با كمال توقير، وصول نامه 25 مارس 1940 آن جناب را كه به مضمون ذيل است، تاييد مي‎نمايم ... درياي خزر كه طرفين متعاهدين آن را درياي ايران و شوروي مي‎دانند ...

ماده 13 قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي ميان ايران و اتحاد شوروي تصريح دارد:

طرفين متعاهدين بر طبق اصولي كه در عهد‎نامه‎ي مورخ 6 فوريه 1921 ميان ايران و جمهوري متحده سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است، موافقت دارند كه در تمام درياي خزر، كشتي‎هايي جز كشتي‎هاي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاه‎هاي بازرگاني و حمل كشوري يكي از طرفين متعاهدين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سير مي‎نمايند، نمي‎تواند وجود داشته باشد.
بدين‎سان، مفاد قرارداد‎هاي 1921 و 1940 و نيز نامه‎هاي متبادله پيوست قرارداد 1940، روشن مي‎سازند كه:
1ـ درياي مازندران يك درياي بسته است
2ـ اين دريا در يد مالكيت و حاكميت مساوي دو دولت ايران و شوروي قرار دارد
3ـ از آن جا كه تحديد حدود در اين دريا ميان ايران و شوروي به عمل نيامده، مالكيت و حاكميت دو دولت بر اين دريا، مشاع مي‎باشد.
در سال 1370 (1991 ميلادي)، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، فرو پاشيد. در اين فرآيند، 15 واحد سياسي بر پهنه‎ي اتحاديه‎ي مزبور، سر بر آوردند كه 4 واحد آن (فدراسيون روسيه، جمهوري قزاقستان ، تركمنستان و آذربايجان «آران» )، در كنار درياي مازندران قرار دارند.
همه‎ي واحد‎هاي سياسي ايجاد شده بر پهنه‎ي اتحاد شوروي، از جمله جمهوري‎هاي ياد شده در بالا، بر پايه‏ي توافق‎هاي به عمل آمده در آلما آتي (پاي‎تخت وقت قزاقستان) و مينسك (پايتخت بلاروس)، اعلام كردند كه به عنوان ميراث خواران اتحاد شوروي، همه‎ي معاهد‎ات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسميت شناخته و محترم مي‎دارند.
بدين سان ميراث خواران اتحاد شوروي (فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان و جمهوري آذربايجان «اران» ) ، تنها مالكيت و حاكميت 50 درصد از درياي مازندران را به گونه مشاع در اختيار دارند.
ازاين‏رو، چهار واحد سياسي مزبور، مي‎بايست نخست بر سر مرده ريگ اتحاد شوروي در درياي مازندران كه عبارت است از 50 درصد درياي مزبور، به توافق برسند و سپس با ايران بر سر رژيم حقوقي نوين درياي مازندران، به گفت‎وگو بنشينند.
بدين‎سان، حقوق تاريخي و قانوني ملت ايران بر پايه‎ي قرارداد‏هاي موجود ميان ايران و اتحاد شوروي، روشن و مسجل است.
هيچ‎كس و هيچ مقامي نمي‎تواند و اجازه ندارد كه از سوي ملت ايران قراردادي را امضا كند كه كوچك‎ترين خدشه بر منافع و مصالح ملت ايران در درياي مازندران وارد كند.
از آن جا كه تحديد حدود ميان ايران و دولت شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، پذيرش سهم كم‎تر از 50 درصد، در حكم تجزيه‎ ايران و بر خلاف اصول قانون‎ اساسي كنوني ايران است.

تهران 23 مهر‎ماه 1386
اجتمـاع بـراي وحـدت

هيات اجرايي حزب پان‎ايرانيست
سازمان زنان ايران (ايران دخت)
سازمان دانش‎جويان و دانش آموختگان ملي ايران (ايران پاد)
سازمان‎هاي برون مرزي وابسته به هيات اجرايي حزب پان‎ايرانيست